«سرقت» اولین جرم مطرح در استان قزوین است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۸۲۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در این خصوص اظهار کرد: چنانچه پیشگیری از وقوع جرم در اولویت امور قرار گیرد، بسیاری از جرایم، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به آمار فزاینده جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اضافه کرد: همه دستگاه‌ها در کاهش معضلات اجتماعی مسئولیت دارند و باید با بهره‌گیری از ابزارهای پیشگیرانه و برنامه‌ریزی‌های جامع، دقیق، هدفمند و سازمان یافته در این حوزه و همکاری بین بخشی و فرابخشی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجتماعی در جهت کاهش نرخ جرایم و آسیب‌های اجتماعی اهتمام لازم را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در ادامه تصریح کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مکلف است که با تمرکز بر جرایم، دعاوی، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل و اختلافات اولویت‌دار استان و با پیش‌بینی درست و شناخت دقیق و علمی از بسترها و عوامل شکل‌گیری نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ راهکارهای مؤثر و علمی را اتخاذ و شرایط تحقق آن را مطالبه کند.
وی ادامه داد: این شورا همچنین وظیفه دارد ضمن ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم؛ طرح‌ها و برنامه‌های کارساز و مؤثر را با هدف کنترل و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی تهیه و تدوین کرده و با مشارکت دسته جمعی کلیه دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری در جهت اجرای آن اقدام کنند.
این مقام قضائی با اشاره به فراوانی جرم سرقت به عنوان اولین جرم مطرح در استان عنوان کرد: قریب به یک سوم زندانیان استان تحت محکومیت این بزه در زندان به سر می‌برند.
این مقام قضائی ضمن اشاره به تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه بر اصل محدود و ممنوع بودن بازداشت موقت؛ یادآور شد: همانگونه که این مقام ارشد قضائی بارها در خصوص برخورد قاطع در مقابله با جرایم خشن، سرقت و جرایم اخلال در نظم عمومی تاکید داشتند، نباید اجازه دهیم که مجرمانی که تعدد جرم سرقت دارند، آزاد باشند. چرا که اینگونه افراد در زمان آزادی مجدداً مرتکب این بزه می‌شوند.
تشکیل کارگروه ویژه جلب محکومان متواری
این مقام مسئول در ادامه به منظور پیشگیری از جرم سرقت در استان بر تشکیل کارگروه ویژه جلب محکومان متواری تاکید و اضافه کرد: کارگروه ویژه جلب محکومان متواری با همکاری، مشارکت و هماهنگی پلیس پیشگیری، زندان و دادسرا به منظور شناسایی و جلب آن دسته از محکومینی که حکم محکومیت آنها قطعی شده اما به هر علتی در دسترس نیستند، در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
فولیان در ادامه اذعان کرد: در شورای تأمین شهرستان‌ها؛ همه فرمانداران و بخشداران به عنوان مسئولان تأمین بخش‌ها و شهرستان‌ها می‌بایست با مشارکت کلیه دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسئولیت دارند، موضوع سرقت را در اولویت امور و دستور کار خود قرار دهند.
کد خبر 5984016منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری قزوین سرقت 9 دی بوشهر قاسم سلیمانی کرمانشاه تبریز اردبیل سنندج ایلام کرمان خطبه های نماز جمعه عکس استانها چهارمين سالگرد سردار دلها مشهد انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۸۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند